بدأت مصلحة الضرائب المصرية خطوات إنشاء قاعدة معلوماتية للممولين خاصة من أصحاب المهن الحرة، فى إطار خطتها لمكافحة التهرب الضريبى، بحسب مسئول بالمصلحة.
وقال المسئول فى اتصال هاتفى لليوم السابع: “بدأنا العمل على إنشاء نظام معلوماتى متكامل عن ممولى الضرائب على مستوى الجمهورية لضبط ومكافحة التهرب الضريبى تنفيذا لتكليفات الوزير التى وجه بها الرئيس السيسى”.
وأوضح المسئول أن طريقة جمع المعلومات التى تعتمد عليها المصلحة فى الوقت الحالى تتم من خلال الجهات المتعاملة، أى فى حالة الاستعلام عن رقم أعمال طبيب مثلا يتم التوجه إلى المستشفى التى يتعامل معها، لافتة إلى أنه حتى الآن يوجد تعاون من هذه الجهات لمد المصلحة بالبيانات المطلوبة.
وفى حالة امتناع أى جهة عن إمداد المصلحة بالمعلومات، أفاد المسئول أن ما يمكن فعله هو إبلاغ الوزير لاتخاذ ما يراه من إجراءات، لافتا إلى أن الوزير لم يعد بعمل تعديل تشريعى لإلزام الجهات بالتعاون المعلوماتى فى الوقت الحالى.
وتسعى مصلحة الضرائب لضبط المجتمع الضريبى خلال الفترة المقبلة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بداية بمرحلة الحصر والفحص الدقيق للملفات تمهيدا لإدخال القطاع غير الرسمى الذى يبلغ حجمه بحسب تقديرات اتحاد الصناعات المصرية لحوالى 40% من الاقتصاد المصرى.
وبحسب وزير المالية هانى قدرى لا يمكن القول بوجود حصر دقيق لحجم التهرب الضريبى فى مصر، لأن ما تراه مصلحة الضرائب هو ما يتم ضبطه فقط، فى حين قدر نسبة التهرب والتجنب الضريبى – عدم دفع الضريبة من خلال اتخاذ إجراءات قانونية تجنبه الخضوع للضريبة – بواقع 30% من الحصيلة تقريبا، وهو ما يسعى لتقليصه خلال الفترة القادمة.
ومن أكثر حالات التهرب التى تسعى المصلحة لضبطها من خلال بناء نظام المعلومات هى المهن الحرة والتى تضم أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين ورياضيين وغيرهم.
وبلغت حصيلة الضرائب من أصحاب المهن الحرة خلال العام المالى المنقضى 2013/2014 حوالى 900 مليون جنيه، مقابل 333 مليون جنيه فى العام السابق، وهو ما يعتبره وزير المالية مبلغا ضئيلا جدا.
وتستهدف مصلحة الضرائب تحصيل 2.7 مليار جنيه من ضرائب المهن الحرة بموازنة العام الحالى 2014/2015، وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال إجراءات ضبط المجتمع الضريبى، دون الاعتماد على زيادة نسبة الضرائب بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.