قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ووزارة المالية تتلقى مقترحات بشأن تعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور كل من صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضربيية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب.
وأضاف أن وزارة المالية والمصلحة، تلقت تعديلات بشأن ضريبة الدخل، وبمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأوضح حسين، أنه منذ صدور لقانون ضريبة القيمة المضافة قبل ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض من التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون وبالتالي تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات .
وقال حسين، إنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات الخاصة بكافة العمليات الضريبية، وبينها تنفيذ عدة قوانين ضريبية (قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الدمغة ) وكل قانون له إجراءات مختلفة عن باقي القوانين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي، أصبح أمرا ضروريا.
وأشار إلى أنه يتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة) وأنه تم الانتهاء من العرض الفني وحاليا جار الإنتهاء من العرض المالي وخلال أيام سيتم التعاقد.
وأضاف، أن مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي).
وقال “ندرس حاليا كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر”، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.