مصادر: «المالية» ليس لديها مانع من زيادة عدد اللجان حالة تزايد الطلبات
تلقت لجان إنهاء المنازعات بمصلحة الضرائب قرابة 1400 طلب لإنهاء المنازعات الضريبية فى قانونى ضرائب الدخل والمبيعات.
وقالت مصادر حكومية إن اللجان تلقت نحو 600 طلب لإنهاء المنازعات بعد تشكيلها الجديد، علاوة على وجود منازعات فى قوانين سابقة تبلغ نحو 800 نزاع ليبلغ إجمالى الطلبات 1400.
وأشارت المصادر إلى أن مركز كبار الممولين تلقى طلبات لإنهاء منازعات لنحو 50 حالة.
وأضافت أن معدلات انهاء المنازعات فى ضرائب المبيعات أعلى منه فى قانون ضرائب الدخل، لأن قانون انهاء المنازعات الحالى يجيز التصالح فى ضريبة المبيعات لأول مرة عكس القوانين السابقة التى أجازت إنهاء النزاع فى ضريبة الدخل فقط.
وصدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى سبتمبر الماضى، ويجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب. وأوضحت المصادر أن القانون بشكله الجديد ينص على التصالح فى المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان التوفيق والتظلمات والمحاكم بعكس القوانين السابقة، التى كانت مقتصرة على المحاكم فقط.
وقالت المصادر: إن وزارة المالية ليس لديها مانع من زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات إلى 50 أو 100 لجنة حالت ورود طلبات كثيرة لإنهاء المنازعات على الأقل 10 آلاف نزاع خلال الأيام المقبلة وبصفة خاصة ان المستهدفات لإنهاء المنازعات إلى 25 لجنة دخل ومبيعات المشكلة حل نزاع 75 ألف ملف ضريبى من إجمالى 160 ألف نزاع بقيمة 50 مليار جنيه.
وذكرت المصادر أنه من المقرر إصدار دليل استرشادى قبل نهاية الشهر الجارى لإنهاء المنازعات يلتزم به كل من اللجنة والممولين يتضمن قواعد لإنهاء لأبرز النقط الخلافية للمنازعات 30 محورا فى ضرائب الدخل تتعلق بإعفاءات المادة 120 من قانون الضرائب والأرباح الرأسمالية والإهلاك علاوة على 15 محورا فى ضرائب المبيعات و15 محورا خلافيا فى بند الأجور والرواتب.
وقالت المصادر: إنه ستتم دعوة مكاتب المحاسبة الكبرى لاجتماع بوزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل لعرض المسودة النهائية للدليل الاسترشادى لإبداء ملاحظاتهم قبل إرساله إلى لجان إنهاء المنازعات لتطبيقه.