دافع عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، عن الحملات التى نفّذتها إدارة مكافحة التهرّب الضريبى فى المحافظات، وتعهد باستمرار الحملات على مستوى الجمهورية، حتى تتمكن “المصلحة” من استرداد حقوق الدولة من المتهربين وغير المسجلين.
وأضاف حسين لـ”الوطن”، أن الحملات التفتيشية قُوبلت بغضب من المتهرّبين فقط، بينما رحب بها المسجلون والمنتظمون، مضيفاً: “اللي خايف يسجل”، مؤكدًا أن الحملات كشفت عن مراكز ومولات تجارية كبرى في أرقى أحياء القاهرة، مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، دون تسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، ودون توريد الحصيلة للخزانة العامة.
وأوضح أنالتسامح قد يكون بالتنازل عن غرامات تأخير، للتيسير على الممولين، لكن لا تهاون في حقوق الدولة، مؤكدًا نجاح الحملات في تسجيل عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية في ضريبة القيمة المضافة، بعد إثبات تهرّبها من التسجيل، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، كما كشفت الحملات أن العديد من المحلات تقوم بتحصيل الضريبة من المواطنين ولا توردها لخزانة الدولة.
وأشار إلى أن الحملات لم تغلق أي منشأة أو محل تجارى، واكتفت بتحرير محاضر تهرّب، والمطالبة بسرعة التسجيل، مضيفًا أن محمد معيط، وزير المالية، منح مهلة لمدة 5 أسابيع لإتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية.
ودعا رضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى سرعة التوجّه لأقرب مأمورية ضرائب لتقديم طلب بالتسجيل، مع الالتزام بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها فى المواعيد القانونية المقرّرة، وهى الشهر التالى لشهر التحصيل، حتى لا يعرّضوا أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون.