“الضرائب” تجتمع مع شركات التأجير التمويلي الأسبوع المقبل

شهد مؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي أمس ، اتفاق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالمنعم مطر ، مع شركات

التأجير التمويلي على الاجتماع الأسبوع المقبل بشكل عاجل للوقوف على معايير المحاسبة الخاصة بنشاط التأجير التمويلي والنظر فى مسألة خضوع النشاط لضريبة القيمة المضافة ، قبل اقرار القانون الخاص بها .
ومن جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب ، أن التأجير التمويلي لا يأتي ضمن جدول الإعفاءات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك على خلاف قانون التأجير التمويلى الذى يعفيه من ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن نشاط التأجير التمويلى حالياً لا يخضع لمزايا إعفاءات ضريبة المبيعات المذكورة، بينما سيتم إدراجه ليتمتع بتلك الإعفاءات .
وأشار خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة “شراكة التنمية” الذى انعقد تحت عنوان “التأجير التمويلي” طريق جديد للاستثمار، أمس الى أن نشاط التأجير التمويلى معفي من ضريبة المبيعات وفقاً لقانون التأجير التمويلى الحالي، لذلك لا يمكنه الاستفادة من “خصم مداخلاته”، وحسابها ضمن التكاليف.
وأوضح أن إشكالية الخصم تم حلها عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، لافتاً إلي أن القانون الجديد يتضمن مميزات سواء علي جانب خفض الضريبة على المعدات والالات من 10% إلى 5% إلي جانب رد تلك القيمة مع أول إقرار ضريبى للشركة.