البحث عن الحصيلة فقط ولو بالمخالفة للقانون أصبح المنهج الرئيسي لمصلحة الضرائب، مهما اختلفت قيادة الإدارة
الضريبية من رئيس مصلحة لآخر.. وتعد الضريبة الإضافية والمعروفة بضريبة الأغنياء مثارا صارخا للتأكيد علي هذا الفكر الضريبي، فقد وصل الحال بمصلحة الضرائب أن ترتكب عدة أخطاء تنفيذية في آن واحد من أجل تحصيل تلك الضريبة، ما بين مخالفة القانون 96 لسنة 2015، الذي ألغي تطبيق الضريبة الإضافية بنسبة 5٪ علي من يزيد دخله علي مليون جنيه، وكذلك إصدار تعليمات تنفيذية من رئيس مصلحة الضرائب لتحصيل هذه الضريبة الملغاة، رغم أن صدور التعليمات التنفيذية سلطة وزير المالية وحده وليس رئيس المصلحة، وامتدت ممارسات المصلحة الخاطئة لأن تطالب شركات معفاة من الضريبة في الأصل بسداد الضريبة الإضافية، بل والأخطر من ذلك أن تقوم المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي تلك الشركات المعفاة، مما يعطي صورة سلبية بأن المنظومة الضريبية في مصر معوق للاستثمار.
تسببت الضريبة الإضافية منذ صدورها حتي إلغائها في حدوث حالة من الجدل داخل المجتمع الضريبي، وحالة أخري من الارتباك داخل الإدارة الضريبية فيما يتعلق بمفهومها وأهدافها وكيفية تطبيقها، حيث جاء صدور قرار بفرض ضريبة دخل إضافية من جانب الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتكون مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط بنسبة 5٪ علي ما يفوق مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل، علي أن يتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام، وجاء سبب فرض تلك الضريبة ضمن إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة علي الدخل، وأجاز القرار للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشاريع الموزعة قطاعيا علي مختلف المحافظات والمدن والقري.
وأمام مخاوف تأثيرها علي حركة الاستثمار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة تعديلات تشريعية بقانون الضرائب علي الدخل، تهدف للتيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي وتهيئة المناح المناسب لجذب الاستثمارات وجاء أبرزها القانون 96 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 44 لسنة 2014، وإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5٪ علي من يزيد دخله علي مليون جنيه سنويا لتنخفض فترة سريانها الي عام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من 3 سنوات.
ولكن مصلحة الضرائب ترفض حاليا تلك التعديلات من خلال تعليمات أخري مخالفة لها، وكأنها تريد تحقيق الحصيلة المستهدفة عن الثلاث سنوات في عام واحد فقط دون سند قانوني ولجأت الي زيادة تطبيق الحجز الإداري ضد الممولين، حيث تصر المصلحة علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل، كما ترفض خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين مما أدي الي لجوء عدد كبير من الممولين، حيث تصر المصلحة علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل، كما ترفض خصمها من الأرصدة الدائمة للممولين الخاضعين مما أدي الي لجوء عدد كبير من الممولين الي المحاكم لحسم هذا النزاع، في ظل عدم تدخل وزير المالية لحل المشاكل التي تسببت فيها الضريبة الإضافية.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطبيق العملي للضريبة الإضافية خلال هذا العام تسبب في نشوب عدد كبير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين، وأشار الي أن الجدل والخلاف استمر حول القواعد والمعالجات الضريبية التي أقرتها مصلحة الضرائب من خلال إصدارها لتعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية، تأتي بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفا لنص القانون الصادرة به، حيث اعتبرتها المصلحة ضريبة جديدة مفروضة علي الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الأصلية المقررة بالقانون 91 لسنة 2005 وذلك رغم تلقي المجتمع فرض الضريبة الإضافية بترحاب ودون أي اعتراض، لإدراكه حاجة الدولة لموارد إضافية لسد العجز في الموازنة العامة، حتي جاءت مبادرة الدولة بإلغاء هذه الضريبة بعد عام واحد من تطبيقها.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية علي أنه أصبح من غير المناسب أن تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات بربط الضريبة ربطا نهائيا علي هذه الأوعية، مع حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من أرصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاة، موضحا أن أبرز المشكلات الناتجة عن تعليمات المصلحة إخضاع الشركات التي مازالت تتمتع بالإعفاء الضريبي، كما تعطي للمأموريات وفقا لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة، وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها أرصدة ضريبية من مبالغ الضريبة علي أذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة، وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الإضافية من أرصدتها الدائنة، مع العلم أن هذه التعليمات صادرة من مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحه قانون الضرائب الحق دون غيره إصدار التعليمات الضريبية الجديدة.
وأكد فرج عبدالسميع رئيس الإدارة المركزية للحجز والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقا أن هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة، وقد تزيد هذه المبالغ علي مبلغ الضريبة المستحقة، وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدي المصلحة، وكشف أن بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الإضافية، رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21 أبريل الماضي باستنزال الضريبة الإضافية المؤقتة علي الدخل والمقررة بأحكام القانون رقم 44 لسنة 2014، تطبيقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والتي تنص علي أنه تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون، وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
وأوضح «عبدالسميع» أن استجابة المأموريات الضريبية باستنزال الضريبة الإضافية من الرصيد الدائن سيعالج الكثير من المشاكل والنزاعات القائمة حاليا بين المصلحة والممولين.
وانتقد المحاسب القانوني والخبير الضريبي أحمد شحاتة إصرار المأموريات الضريبية علي رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الأشخاص أو الشركات علي المعالجات لمشاكل الضريبة الإضافية استنادا لتلك التعليمات غير القانونية، وأكد أن صدور مثل تلك التعليمات الضريبية المخالفة لنص القانون الضريبي يمثل رسالة سلبية للمجتمع الضريبي وجهود جذب الاستثمارات الجديدة المالية والأجنبية، كما يتعارض مع جهود الدولة الساعية الي تنقية القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار من التشوهات والمعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح «شحاتة» أنه برغم حاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد لزيادة مواردها الضريبية إلا أن ذلك الهدف المهم لا يجب أن يتم إلا في إطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تساهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية أمام المحاكم المختلفة، بما يؤدي الي نتائج عكسية سواء علي مستوي أهداف زيادة الحصيلة أو تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وأكد أنه بعد إلغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها علي العام الماضي فقد آن الأوان لتصفية كافة الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها، حفاظا علي استقرار المراكز المالية لمؤسساتنا الاقتصادية ودعما للجهود المبذولة حاليا لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية.