قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة سترسل فريقا تابعا لها لتدريب الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الراغبة في معرفة كيفية تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وفقا لبيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.
وأضاف حسين أن المصلحة على استعداد تام للتعاون من أجل تنظيم ورش عمل وتدريب لكافة الشركات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً للتدريب على تقديم إقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات الضريبة على القيمة المضافة الشهرية ، بالإضافة إلى التعريف بكيفية التسجيل بمصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال لقاء قيادات مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بحضور كل من رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة، وعلاء عبد الكريم مستشار رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية للضرائب والجمارك والتجارة.
وأجرى رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة، جولة تفقدية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زار خلالها العديد من الكيانات والشركات من أجل التعرف على المنطقة الاقتصادية على أرض الواقع، والتعرف على طبيعة الأنشطة والصناعات والخدمات التي تقدمها.
ورحب عبد العظيم حسين بدور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في التعاون ومساعدة الجهاز الضريبي للقيام بعمله على الوجه الأكمل، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تحرص على تقديم خدمة مميزة لتساعد المجتمع الضريبي على تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
كما تعمل المصلحة على تسهيل عملية التطبيق وتحقيق التوافق مع المجتمع الضريبي بأكمله من خلال الرد على الاستفسارات وحل المشكلات بشكل فوري، وفقا لحسين.
ورحب علاء عبد الكريم بمجهودات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية من أجل الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأكد عبد الكريم أن المنطقة الاقتصادية تعد مشروعا كبيرا وواعدا يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتطوير وتوفير فرص عمل هائلة.
وقال إن المنطقة الاقتصادية ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عبد الكريم أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفقا للقانون، والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة.
وأكد الجانبان أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الإستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة.
كما تخضع الواردات للمنطقة الاقتصادية للضريبة بسعر “صفر”، أي تُعامل كمنطقة حرة وفقا للشروط والقواعد التي يحددها القانون رقم 67 لسنة 2016، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة على المشروعات الصناعية، وفقا للبيان.