دعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية قبل ٣٠ يونيو الجاري، للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والذي تقوم وزارة المالية بإعداد مشروعه حاليا.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية “ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة”.
ووضح الوزير أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير
واوضح الوزير أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
ومن الجدير بالذكر أنه للاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني
و للرد على الاستفسارات و متابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية التى تنظمها المصلحة والخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والحجز لحضورها الاتصال على الخط الساخن 16395