دعا مختارتوفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022.
ويتضمن القانون الجديد التجاوزعن ٦٥٪ من مقابل التأخيروالضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك66لسنة1933 و207لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل (157) لسنة 1981والمعدل بقانون (187) لسنة1993 وقانون 91لسنة2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11لسنة1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة2008وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم67لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوزعنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
ورصد توفيق في بيان صحفى لمصلحة الضرائب – الأربعاء- اقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التي يقررها القانون .
وقال إن صدورقانون التجاوزعن مقابل التأخيروالضريبة الإضافية خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة ( دخل / قيمة مضافة ) للاستفادة من نسبة التجاوزالمقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أوالمكلفين بسداد نسبة 35 % المتبقية، التي لم يتم التجاوزعنها، والتى من المقررأن أقصى موعد لسدادها في الأول من مارس 2023.