شهدت أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت أحيانا إلى %250 وفق أسعار البيع لدى عدد من التجار؛ مبررين هذه الارتفاعات بتحصيل قيمة الضريبة المضافة بواقع %13، ما ينعش من مبيعات القطاع المقلدة والمستعملة؛ لانخفاض أسعارها مقارنة بالأصلية.
قال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن الشركات كانت تدفع %10 ضريبة مبيعات قبل إقرار قانون القيمة المضافة، وكان يتم احتساب هذه النسبة على أساس السعر الرسمى للدولار قبل التعويم بواقع 8,88 جنيه.
وأضاف غالب أن الحاوية التى تحوى بضائع بقيمة 100 ألف دولار، على سبيل المثال، كانت قيمتها تقدر بـ880 ألف جنيه مصري؛ ومن ثم كانت ضريبة المبيعات تحصل بالمنافذ الجمركية بواقع 88 ألف جنيه للحاوية الواحدة.
وأوضح أنه بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، أصبحت الرسوم المدفوعة عن كل حاوية 114,4 ألف جنيه، وبعد تعويم الجنيه ووصول الدولار الجمركى إلى 18,9 جنيه، أصبحت قيمة نفس الحاوية التى تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه تعادل مليونا و890 ألف جنيه، لترتفع الرسوم الضريبية إلى 245,7 ألف، فيما انخفضت هذه القيمة إلى 240,5 ألف جنيه، بعد تثبيت الدولار الجمركى عند 18,5 جنيه، فقد أصبحت قيمة الحاوية توازى مليونا و850 ألف جنيه.
وأشار غالب إلى تواضع نسبة الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، إذ لا تتجاوز %0,2 على قطع الغيار التى لا تنتج محليًا لكنها ترتفع إلى %5 لذات البدائل المحلية، مثل تيل لفرامل؛ كنوع من الحماية للصناعة المحلية.
وعن ارتفاع أسعار قطع الغيار المحلية، قال غالب إن مكوناتها مستوردة من الخارج، لذلك فإن تكلفة تدبير العملة الأجنبية والدولار الجمركى ألقت بظلالها عليها، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ركود حركة البيع بنسبة قاربت 65%.
وقال محمد عبد الرحمن، مدير المبيعات بمؤسسة النور للاستيراد، (لقطع غيار السيارات اليابانية والكورية)، إن الأزمة غير مقتصرة على الدولار الجمركي؛ فبعد تعويم الجنيه، تضاعفت تكاليف الاستيراد ورسوم الأرضيات، والجمارك والرسوم الضريبية التى تحصل بالمنافذ، مقللا من جدوى تثبيت الدولار الجمركي؛ لأنه كان يتحرك بشكل طفيف حول 18,5 جنيه.
وأضاف أن هذه التطورات استلزمت زيادة أسعار المنتجات بنفس نسبة زيادة التكاليف؛ لعدم تكبد خسائر مما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة وصلت لنحو %50؛ بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية فى ظل ثبات الدخول.
من جانبه، توقع سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، أن يؤدى ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى انتعاش مبيعات قطع الغيار المستعملة والمستوردة بحالة جيدة، وكذلك الوضع بالنسبة لقطع الغيار المقلدة.
وأوضح أن قطع الغيار المقلدة تختلف عن المغشوشة؛ لأن الأولى تتميز بنفس مواصفات ومعايير تصنيع القطع الأصلية، لكنها تختلف عنها من حيث أنها لا تحمل العلامة المائية للشركة الأم؛ فى حين أن المغشوشة يتم تصنيعها بالمخالفة للمواصفات العالمية، وتباع بالأسواق على أنها قطع أصلية، وبأسعار تقل عنها بنسبة بسيطة، لعدم إثارة الشكوك حولها.
وأشار إلى أنه فى ظل ثبات الدخول وارتفاع الأسعار، تقل القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم يحجمون عن الشراء إلا للضرورات، مثل الإصلاحات اللازمة للسيارة فى حالة التعرض لحوادث أو تهالك قطع غيار معينة، ومن ثم يبحثون عن تبديلها للحفاظ على نفس مستوى الجودة لكن بأسعار أقل، فيبحثون عن قطع مستعملة، لكنها بحالة جيدة.
ولفت إلى أن انخفاض سعر القطع المقلدة رغم تمتعها بنفس مستوى جودة الأصلية يعود إلى أن الشركة المقلدة لا تتحمل تكاليف التصميم والتطوير والاختبارات التى يتم تحميلها على قطع الغيار الأصلية من جانب الشركات الأم.
