قال عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم تشكيل لجنة دائمة بين شعبة تجار مواد البناء ومصلحة الضرائب لدراسة مطالب الشعبة، وتجميع كافة المشكلات المتعلقة بها وعرضها بشكل دوري علي المصلحة وحلها فورًا، وفقا لبيان من المصلحة اليوم.
وأوضح حسين، أن هناك لجان مماثلة اجتمعت مع أكثر من جهة لحل مشكلاتها مثل اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال حسين، إن المصلحة تسعى لخلق حوار مفتوح مع جميع أطراف المجتمع الضريبي لحل كافة المشكلات ، وإزالة كافة العقبات أمامهم ، وفقًا للبيان.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب، اتحاد الغرف التجارية وجميع الشعب التابعة له، بضرورة توعية أعضائها من مسجلين وممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والدخول على موقع المصلحة ومعرفة خطوات التسجيل والتفعيل لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وأشار حسين إلى أن هناك 245 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة مطالبين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا منذ بداية شهر يناير الجاري، وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018.
لكنه قال إنه حتى الآن لم يتقدم سوى 52 ألف مسجل فقط، لافتًا إلى ضرورة تغيير سلوك المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالانتظار إلى آخر يوم للمهلة المحددة لتقديم الإقرارات ، ولكن هذا السلوك سيتسبب في ضغط هائل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب مما يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة وعلى القدرة على تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال الوقت المحدد لها وبالتالي يتم حساب ضريبة إضافية.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع، إن الشعبة تطلب عودة سلعة الأسمنت إلى سلع الجدول مرة أخرى لأنه عند عودتها ستحصل ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي مما يؤدي إلى تحصيلها من كافة حلقات التداول فضلا عن أنها ستشمل كافة المتعاملين بدون تهرب أي حلقة من حلقات التداول مما يضمن حصيلة كبيرة للدولة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي، وليس من اختصاص مصلحة الضرائب لأنها جهة تنفيذ ولكن من الممكن أن يتقدم اتحاد الغرف التجارية برفع مذكرة بهذا المقترح إلى وزير المالية ليتم دراستها وعرضها على البرلمان .
كما طالب “الزيني” بعمل اتفاقية محاسبة ضريبية لسيارات النقل الثقيل، والتي تم إلغاء العمل بها في عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب رقم 91، حيث يصعب على هذه الفئة الامساك بالدفاتر ولا يوجد لديهم نظام محاسبي، وكانت هذه الاتفاقية البديل المناسب قبل إلغائها.
وأشار الزيني إلى أن قطاع النقل الثقيل له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي وبالتالي لابد من مراعاة هذه الفئة وخاصة مع ارتفاع أسعار السولار .