قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يسعى لتحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين في خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار، مشيرًا إلي تشكيل 25 لجنة علي مستوي الجمهورية منها 15 لجنة خاصة بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل.
وأضاف “سامي”، في تصريحات له اليوم، أن الـ10 لجان الأخرى تختص بنظر المنازعات المقامة بشأن ضريبة القيمة المضافة برئاسة من هم ذوو الخبرة من خارج المصلحة، وعضو قضائي، وعضو مجلس دولة، وعضو من المصلحة.
وأشار إلى أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية.
وأكد أن المصلحة تهيب بجميع الممولين الذين يرغبون في إنهاء النزاع بتقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول، والتي تقوم بإحالته إلى اللجنة المختصة خلال 5 أيام، وإذا ثبت جدية الطلب يتم إخطار المحكمة أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لإيقافه بقوة القانون لمدة 3 أشهر، وتبحث اللجنة الطلب المقدم، وإذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو إنهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهة المنظور أمامها النزاع.
ولفت إلى أن عرض النزاع على هذا اللجان لا يخل بحقوق الممول فى حالة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع من خلال اللجنة باستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التى كان عليها النزاع قبل عرضه عليها .
وعلى جانب آخر ذكر “سامي” أن لجان انهاء المنازعات قد انتهت من حل 450 نزاعًا حتي الآن حققت منهم ما يقرب من 1.5 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.
