أصدرت إدارة شؤون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة بشأن الطلبات المقدمة للاستفادة من نظام المحاسبة المبسطة.
وأوضحت التعليمات أنه تلاحظ قيام بعض المأموريات والمراكز بالموافقة على الطلبات المقدمة للاستفادة من نظام المحاسبة المبسطة دون الالتزام بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
كما أكدت أن المادة (3) من القانون تشترط، للاستفادة من تلك الحوافز والتيسيرات، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون ذاته في المواعيد القانونية.
وشددت التعليمات كذلك على ضرورة انضمام الممولين إلى المنظومات الإلكترونية بالمصلحة، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وذلك طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، إضافة إلى ضرورة إصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
كما أكدت التعليمات ضرورة التنبيه على المأموريات والإدارات التابعة لمصلحة الضرائب بعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من الممولين للاستفادة من أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 إلا بعد التأكد من توافر الشرطين المذكورين عاليه، فضلًا عن التحقق من أن حجم أعمال المشروع محل الطلب لا يتجاوز 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في المادة (2) من القانون ذاته.