أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، فتوى توضح مدى أحقية الشركة في التمتع بالإعفاء الضريبي للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أثناء مرحلة التصفية
ضرائب توضح مدى أحقية الشركة في التمتع بالإعفاء الضريبي للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أث
وحسب الفتوى الصادرة عن رئيسة الإدارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الضرائب، شاهيناز محمود، والموجه إلى رئيس مأمورية ضرائب الإستثمار بالإسكندرية.
وأشارت إلى أن هذه الفتوى صدرت بناء على الاستفسار الوارد للإدارة من شركة ماج للخدمات البترولية ” شركة مساهمة مصرية ” بشأن الإفادة عن مدى أحقية الشركة في التمتع بالإعفاء الضريبي للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أثناء مرحلة التصفية من عدمه.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدراسة الموضوع انتهى رأى الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، إلى أنه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 72 لسنة 2017 التي تنص على ” ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
كما أنه إسترشادا بفتوى الجمعية العمومية للقسمى الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة – 5 أكتوبر 1983 التي وافقت عليها المصلحة، وأصدرت بها تعليماتها التفسيرية رقم 2 لسنة 1984 من عدم سريان الاعفاء الضريبي المقرر بقانون الاستثمار على الأرباح الرأسمالية التي تحققها مشروعات الاستثمار الناتجة عن بيع بعض أصولها الثابتة.
وذكرت المصلحة، إلى أنه لما كانت الشركة المستفسرة قد قامت ببيع بعض الأصول الرأسمالية وهو ما يخرج عن الغرض الوارد بترخيصها، لذا تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها الشركة من مزاولة من بيع الأصول للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 9١ لسنة 2000 وتعديلاته.
