طالبت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، كافة المخاطبين بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بما فيهم “مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردي الخدمات والمستوردين والمنشأت الدائمة” بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير.
وأضافت المصلحة أن ذلك يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، مشيرة إلى أن هذه المطالبة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات محمد معيط وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكدت المصلحة أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، مشيرة إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبي تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب، مع إلزامه بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.
وذكرت أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصري البسيط الذي يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.
وقالت المصلحة إن قطاع مكافحة التهرب الضريبي نفذ حملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب، ومدينتي، والشيخ زايد، والشروق، والتجمع، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، مؤكدة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية.
منطقة المرفقات