أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات الضريبية من تعديلات تشريعية وقوانين جديدة، ومشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أهمية التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ككل وخاصة مشروعات التطوير والميكنة التي تمر بها مصلحة الضرائب، والتي شملت 5 محاور رئيسية للتطوير تتضمن العديد من المشروعات الهامة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها من المشروعات التي بكل تأكيد ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب .
قال "صقر"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن محاور التطوير الخمس يتم العمل عليها بشكل متواز وأول هذه المراحل هي مرحلة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية، مضيفًا في هذا الصدد أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المحور بدايةً من تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي والذي تضمن ثلاث عمليات رئيسية وهى التسجيل وتقديم الاقرارات والسداد الإلكتروني ويلي ذلك تباعًا ميكنة باقي الإجراءات والتي تشمل 16 عملية ضريبية تشمل 64 إجراء، وينبثق من موضوع الميكنة موضوع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي ستعمل على إحكام المجتمع الضريبي في مصر وبدأ التطبيق على ممولي مركز كبار الممولين ويليها باقي المأموريات بشكل مرحلي .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الاقتصاد المصري، والذى نظمته مؤسسة إعلانية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد المؤتمر عقد 4 جلسات تناولت موضوعات ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة، بحضور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلى رضوان مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب.
وقال " صقر"، إنه حتى تستطيع مصلحة الضرائب المصرية القيام بعملية التطوير والميكنة كان لابد من وجود غطاء تشريعي يدعم ذلك التطوير فكان صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020 وكان أيضا لابد من القيام بعمل تعديلات بضريبة الدخل وكذلك عمل تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك نتيجة لظهور بعض المشكلات أثناء تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2016 حتى الآن ، مضيفًا أن هناك تعديلات كان لابد من القيام بها لمراعاة أبعاد اجتماعية ضرورية.
وحول مدى جاهزية المناطق الضريبية لاستيعاب كافة مراحل وإجراءات التطوير والميكنة، أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل تشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة.
أضاف أنه تم دمج العديد من القطاعات بالمصلحة مثل القطاع المالي والاداري وجاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية، وسيتم تطبيق أولى مراحله على منطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة،لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي .
أشار "صقر"، إلى أن التطوير يستلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله يتم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، نسير فيه بشكل مستقر، لافتًا أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات مثل تقديم الاقرارات إلكترونيا والسداد الإلكتروني وغيرها وكذلك من خلال تقليل التعامل المباشر بين الممولين وموظفي الضرائب.
ولفت "صقر"، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم المشروعات التي تشهدها المصلحة وتهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
وعن منظومة «الإيصال الإلكترونى» أوضح "صقر"، أنها ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» ، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أضاف أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.