كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام مصلحته وضع نموذج موحد للفاتورة الضريبية،
موضحا أنه جار التعاون مع احدي المطابع الوطنية بعد جلسات مباحثات تمت مع خبراء القطاع الضريبي و جهاز حماية المستهلك، بما يضمن حماية حقوق الممولين و الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمأموريات الضرائب بمحافظتي قنا والأقصر، لمتابعة الموسم تقديم اقرارات و مستحقات ضرائب الأشخاص الطبيعية في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس من العام الحالي.
وقال ” مطر”، إن تم وضع نموذج تلك الفاتورة متضمنة البيانات الأساسية وإجراءات لتأمينها من التقليد أو التزوير.
وحث “مطر الموظفين بالمأموريتين علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق الحصيلة المستهدفة، مؤكدا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة.
ووصف “مطر” موظفي مصلحته بأنهم ” قضاة مال” ومسئولين عن إيرادات الخزانة العامة والتي توجه للتنمية.
وطالب” مطر” موظفيه بالتعاون مع الممولين وتيسير اجراءات تقديم الاقرارات والافصاح عن البيانات الموجودة بها، ودعم جسور الثقة معهم.
