وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اللقاء سيسعى لتقريب وجهات النظر والعمل على حل مشكلات المستثمرين.
وأضاف “مطر” أن هناك توجها عاما لدي المصلحة في التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا.
وأشار “مطر” إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت في اتخاذ خطوات جادة مع بداية العام المالي 2015/2016 الجاري والذي بدأ أول يوليو 2015، في زيادة الوعي الضريبي للممولين والجمهور من خلال الندوات التثقيفية واللقاءات التي تم تنظيمها مع المجتمع المدني كجمعيات ( الضرائب المصرية، المحاسبين و المراجعين، الخبرة الضريبية، وغيرها) بالإضافة إلى ممثلي الأعمال ( اتحاد الصناعات المصرية، الغرف التجارية، جمعيات رجال الأعمال، غرفة التجارة البلجيكية)، وتنظيم حلقات نقاشية لعرض تفاصيل قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
وأضاف ” مطر” أن المناقشات استهدفت بشكل مركز بأهمية الضريبة ونظرة المجتمع للمصلحة بأنها ليست هيئة جبائية ولكنها جهة حماية المال العام ودعم الاستثمار والاقتصاد.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لن تتوانى في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء تعديلات في منشوراتها وقرارتها بما يتلاءم مع دعم الاقتصاد القومي والتيسير على الممولين وحل مشكلاتهم بما لا يضيع حق الخزانة العامة للدولة.