قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفرد غير صحيح، مؤكدًا أن ما يتم نشره هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس له قانونا بمفرده .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ككل.
وذكر “حسين” أنه تم نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكترونى www.mof.gov.eg، والموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام امام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، من أجل تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.