أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، تطويروتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدارقرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثارضريبية مستقبلية.
وجاءت هذه المنظومة وفقا لبيان صادرعن المصلحة- الأربعاء- ضمن حزمة التسهيلات الضريبية في إطارجهود كل من وزيرالمالية ومصلحة الضرائب لتعزيزالشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين.
وأوضحت «عبدالعال»، أن ذلك يهدف لتوضيح المعاملة الضريبية، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطارمن الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
أشارت إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرزهذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيزقدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادرالبشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وتضمنت الإجراءات أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
أشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دوربارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، ما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.