الضرائب تكشف فوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية للممولين

قال الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسمح للممولين بالتحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار.

وأضاف أنها تعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها ممنخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، ومساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.

وأضاف أن ال فوائد التى تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد تتمثل في تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد.

وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدي الممولين ، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أن مشروعات التطوير التى تعمل المصلحة علي تنفيذها بشكل متواز وتغطى خمسة محاور للتطوير وهى محور الإجراءات، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين و الممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، ويهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات.

وأوضح أنها تتضمن محور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل.

ويهدف إلي تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب ، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.

وأوضح أن المصلحة تعمل على التطوير فى الشق التكنولوجى فيما يتعلق بمشروعات الميكنة بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030 حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 فى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

وفى 2019، تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال ، ومدها إلى شركات الأشخاص فى 2020 ، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى يناير 2021 .

وأكد أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية فى التيسير على الممولين فى تجنب مخاطر انتقالهم إلى مقر المأموريات لتقديم إقراراتهم وخاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا .

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ضمن محور التكنولوجيا، أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية B2B تتعلق بالفواتير التى تصدر من شركة لشركة وقامت المصلحة ببدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى بمشاركة 6 شركات.

وتم خلال هذه المرحلة الوقوف على كافة المشكلات التى ظهرت أثناء التشغيل وتم العمل على حلها، مشيرًا إلى صدور قرارلرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام عدد (134 ) شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى.

وأوضح أنه في 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى B2C فى 2021 والتى تتعلق بالمستند الذى يصدر من شركة إلى مستهلك نهائى ،وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأضاف أن هناك مشروعا ضخما على مستوى المصلحة وهو منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»، حيث يتم ميكنة وربط إجراءات العمل بالمصلحة ببعضها البعض.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين ، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات لممولى هذه المراكز عبر هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من يناير 2021، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية.