أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة الاستفادة من الدراسة العلمية التي أعدها أحد الباحثين بمصلحة الضرائب لتنظيم تعاملات التجارة الإلكترونية ضريبيا وجمركيا؛ لمواجهة الممارسات الضارة لبعض الشركات العالمية متعددة الجنسية، التي تستخدم آليات معينة في تسعير معاملاتها، بهدف تجنب
سداد الضرائب، إضافة إلى الاستفادة أيضا من توصيات الدراسة لتطوير اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
وكشفت الدراسة، التي تناولت أسس تسعير المعاملات المتبادلة بين شركات تابعة لبعض الشركات العالمية المتعددة الجنسية، استخدام بعض الشركات متعددة الجنسيات تسعير معاملاتها مع الشركات التابعة لها، كأداة لتجنب سداد الضرائب بصورة تؤثر بالتبعية على جودة توزيع الدخل والثروة بالمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركات، من خلال الاستفادة من تسعير المعاملات مع الشركات التابعة لها لتخفيض الأعباء الضريبية على هذه الشركات ككل، وبوجه خاص في الدول المستضيفة لاستثماراتها أو لدفع الضرائب في الدول التي تتسم بعبء ضريبي أقل.
ولفت إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم التجارة الإلكترونية في تحويل الأصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين شركاتها التابعة في دول العالم المختلفة، من خلال هذا التحويل الإلكتروني تتجنب سداد أي رسوم جمركية، حيث لا تمر معاملاتها عبر المنافذ الجمركية التقليدية، ما يتطلب إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية ضريبيا وجمركيا، حتى يمكن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية عليها بصورة عادلة.
في سياق متصل، أكد مطر أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم في حل كثير من مشكلات القانون الحالي الخاص بضريبة المبيعات، مثل الخلافات بشأن تطبيق الضريبة على خدمات التشغيل للغير، ومشكلة عدم السماح بخصم الضريبة المسددة على مدخلات الإنتاج غير المباشرة، حيث يتم حاليا وفق القانون الحالي خصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
وأضاف “كما يسهم أيضا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال الإسراع في الرد الضريبي للصادرات من 3 أشهر بالقانون الحالي إلى 6 أسابيع فقط بمشروع القانون الجديد، إلى جانب أنه يتضمن تغليظا للعقوبات على عدم إصدار الفواتير وعدم إمساك الدفاتر، ما سيوفر معلومات مهمة عن النشاط الاقتصادي تساعد في تحسين عمليات اتخاذ القرار”.
وأكد أن أسعار السلع لن تتأثر بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث إنه عند طلب فاتورة يجب ألا يضيف التاجر نسبة الضريبة، لأن سعر أي سلعة سيكون شاملا الضريبة بالفعل.