قال محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين فى مصلحة الضرائب، إن المصلحة أوقفت أى إجراءات قانونية تتخذ بشأن شركات السياحة المتعثرة
فى سداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك لمراعاة الظروف التى يمر بها القطاع وتدنى السيولة لديها، مع وقف تنفيذ أى إجراءات تتضمن الحجز الإدارى.
وأوضح طارق فى تصريح خاص لـ ” اليوم السابع ” أنه تم استثناء القطاع من الإجراءات التصعيدية التى تصل للحجز الإدارى على القطاعات المتعثرة فى سداد مستحقات المصلحة الضريبية، وعدم إحداث مشكلات مع القطاع، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب طلبت أكثر من مرة من هيئة تنشيط السياحة واتحاد شركات السياحة تحديد موعد للاجتماع معهم للوقوف على المشكلات التى تواجههم مع الضرائب وإنهائها، إلا إن تلك الجهات لم تستجب ولذا تمت مراعاتهم خلال الموسم الضريبى المنتهى مع منحهم مهلة للسداد.
وأشار إلى أنه يتم التعامل برفق مع قطاع السياحة من خلال منح مهلة للبعض لسداد الضرائب المستحقة عليهم مع تقسيط الضرائب للبعض الآخر، وذلك مراعاة لظروف الركود السياحى وتراجع الحركة السياحية.