أكد عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن مفهوم الجباية انتهى بالنسبة للمصلحة، فى ظل وجود ما سماه بالـ«سيستم»، مؤكدا أن الضرائب تسهم بدور إيجابى وفعال فى بناء وتنمية المجتمع، من خلال تحصيلها أكثرمن 65% من إيرادات الخزانة العامة.
وقال مطر، خلال ندوة بجامعة الإسكندرية إن إيرادات الضرائب تغطى تكاليف كافة الخدمات فى الدولة، موضحا أن الأموال التى تحصلها الضرائب يعاد تدويرها فى المجتمع لكى يستفيد بها الممولون وكافة فئات المجتمع.
ووصف الضريبة التى تغلق مصنعا بـ«الضريبة الفاشلة»، مؤكدا أهمية التواصل بين الضرائب والممولين فى إطار الخطة العامة للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح مطر أن الضريبة تراعى البعد المالى والاقتصادى للمجتمع، مؤكدا أن المصلحة جاهزة تماما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنها ستفعل المنافسة الحقيقية من أجل خدمة المجتمع بأثره.
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تلغى الازدواج الضريبى وتقلل تكلفة المنتج فى السوق وتسمح بخصم الضريبة واستفادة المنتج المصرى، وبالتالى منافسته وتخضع السلع المصدرة لسعر صفر إلى جانب استرداد كافة الضرائب التى سبق سدادها للمنتج المصدر بالكامل مما يجعله منافسا قويا وتؤدى أيضا إلى انخفاض سعر ضريبة الآلات والمعدات من 10% حتى 5%.
وأضاف مطر أن الحوار المجتمعى والشراكة المجتمعية هام جدا مثل الاستفادة من ملاحظات الجهات المختلفة والمهتمين بالضرائب، موضحا أن ضريبة المبيعات هى جزء من القيمة المضافة، مضيفا أن الأخيرة تُخضع كافة السلع والخدمات للضرائب إلا السلع المعفاة، كما تهدف إلى توحيد سعر الضريبة، ومراعاة محدودى الدخل وتؤمن حياة المواطن فى كل شىء، وتوفر المعلومات وقواعد البيانات.
وتابع أن القيمة المضافة تقضى على الفواتيرالوهمية أو تجارة الفواتير، وتمكن المصدر والمنتج من سرعة رد الضريبة إلى جانب رد 5% من الضريبة على السلع و15% من الخدمات للمستهلكين الحاصلين على فواتير ضريبية.
وأوضح رئيس المصلحة أن قانون القيمة المضافة ليس جديدا بل هو تعديل لضريبة المبيعات، إذ يعالج جميع معوقات التطبيق فى المبيعات ويشجع ويؤدى إلى تنشيط الاستثمار والمستثمرين ويوفر السيولة للمسجلين، كما يؤدى إلى تخفيض تكلفة السلع المصدرة للخارج.
وتؤدى ضريبة القيمة المضافة، حسب مطر، إلى سد الفجوة من العمليات الاستخراجية، كما تؤدى إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى فى الدخول فى الاقتصاد الرسمى.
وطالب بعض المشاركين بضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات وأن تكون العقوبة واجبة النفاذ.
وأكد رئيس المصلحة أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك من أجل خدمة المواطنين وأن أى شكوى تأتى من المواطنين خاصه بالفاتورة متعلقة بالضرائب للجهاز سيتم تحويلها فورا إلى مصلحة الضرائب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل خدمة المجتمع.
فى المقابل، قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الوقت غير مناسب فى المرحلة الحالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن المسودة النهائية لمشروع القانون الذى تعتزم الحكومة عرضه على مجلس النواب بعد مراجعته فى مجلس الدولة.
وقال إن بيانات حكومية رسمية أصدرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب نوهت رسميا إلى أن تطبيق الضريبة فى الوقت الراهن سيرفع الأسعار ١.٥% وهو ما لا يمكن تحمله فى ظل تدنى القدرة الشرائية للمواطنين على خلفية تراجع قيمة الجنيه وارتفاعات الأسعار.
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن تلتزم الحكومة بإصدار أى تشريعات أو إجراءات من شأنها رفع الأسعار أو زيادة تكلفة الإنتاج فى الأشهر المتبقية من العام الحالى.
وتابع: الجو العام والظروف المحيطة لا تسمح بذلك، فضلا عن أحوال المواطن لا تحتمل زيادات سعرية جديدة.