بدأ منذ الأول من يناير الجاري الموسم الضريبي للعام الحالي 2016/2017، حيث تقديم الإقرارات الضريبية من الاول من يناير الي 31 مارس للأشخاص الطبيعية فيما يمد الي 30 ابريل القادم للشركات، وتمول الضرائب الموزانة العامة للدول بنحو 70% من مواردها.
قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحه قد قامت بإعداد الإقرارات الضريبية طبقاً لنص المادة (82) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وذلك لكي يقوم كل من الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية بتقديم نتائج أعمالهم عن العام المالي 2016/2017 من خلال هذه الاقرارات ويتم سداد قيمة الضرائب المدرجة بتلك الإقرارات تمويلا للخزانة العامة للدولة نظراً لأن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية تمثل ما يقارب من 70% من موارد الخزانة العامة للدولة وأن الاقرارات الضريبية تساهم بقدر ليس بالقليل في تلك النسبة.
وأشار سامي إلى أن مصلحة الضرائب تولي عناية خاصة لموسم الإقرارات من حيث الإعداد والتصميم للإقرارات الضريبية في ضوء المتغيرات التشريعية لقوانين الضرائب وكذا في ضوء ما ورد بقراري وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ، ورقم 53 لسنة 2016.
وأكد رئيس المصلحه في تصريحات صحافية أنه قد تم تعديل القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بتلك القرارات حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالاقرار الضريبي وكذلك تم فصل الارشادات الضريبية سواء الارشادات العامة الخاصة بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو الارشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته مثال قوانين القروض والسلفيات وكذلك الخسائر المرحلــــة ، والإهلاك الضريبي والديون المعدومة والمخصصات والاحتياطيات سواء للجهات الحكومية أو الجهات المشهرة وتوسعات البحث العلمي ، وأيضاً المعالجات الضريبية لتوزيعات الأرباح التي يحصل عليها كل من الشخص الطبيعي والاعتباري المطلق وكذلك غير المقيم ، وكذلك المعالجة لأذون وسندات الخزانة العامة ، وأيضاً كيفية تطبيق المادة السابقة من مواد اصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وحيث أن تلك المعالجات جاءت في ضوء أحكام الفقرة الثانية من نص المادة (17) من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته .
وأضاف رجب محروس مدير عام البحوث الضريبيه أن هناك نقاط كثيرة يعالجها الاقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند(3) من المادة 25 من ذات القانون والأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند 1،2 ،4 من المادة 25 من ذات القانون ، وكذلك الاهلاك المعجل الوارد بنص المادة 27 من ذات القانون والتي تم تعديلها طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالاستثمار.
وأشار محروس إلى أن المصلحه قد أعدت الاقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة وقد شكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية وكذلك وجود خط ساخن للرد علي أسئلة الممولين بشأن الاقرارات الضريبية كل ذلك من أجل موسم ضريبي ناجح لكافة.