أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى وتبسيط المنظومة الضريبية، وذلك فى إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع فى تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية.
وأوضحت أن الحزمة تشمل إجراء تعديل تشريعى على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضى بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ بدلًا من ١٤٪، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوى ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمًا للمصنع والمنتج المحلى.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة تتضمن زيادة إجمالى مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج الصناعى، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة.
كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك فى إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى للسعر العام للضريبة ١٤٪ مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية فى تحقيق العدالة الضريبية.