أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإدارة تدرك تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الممولين، لما له من دور محوري في تقريب وجهات النظر، والتفاعل الفعّال مع استفساراتهم، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية، معربة عن ترحيبها الدائم بتلبية دعوات المؤسسات المختلفة لعقد ندوات ولقاءات مباشرة معها عن الموضوعات الضريبية المختلفة .
وأشارت إلى أن الآثار الناتجة عن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثمرت عن نتائج ملموسة على المستويين المباشر وغير المباشر، فعلى المستوى المباشر، انعكس التطبيق إيجابيًا على الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، وتقديم عدد كبير من الممولين لإقرارات معدلة عن سنوات سابقة بهدف الاستفادة من بنود الحزمة، كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة، عبر طلبات رسمية قُدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية عن السنوات الماضية.
تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال
أما على المستوى غير المباشر، أوضحت أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة من قبل المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة، أوضحت رئيس المصلحة، أن التعليمات السابقة التي صدرت بشأنها كانت تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية لهذه الخدمات، لكنها أدت إلى حدوث لبس ومشكلات عملية عند التطبيق، وهو ما استدعى قرارًا بإلغائها، وقد لاقى هذا الإلغاء قبولًا واسعًا من قبل المجتمع المهني، مؤكدة أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي شامل بشأن المعالجة الضريبية للخدمات المصدّرة، ليكون مرجعًا موحدًا ودقيقًا يلقى توافقًا من جميع الأطراف.
وشددت على أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى، ويحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية، مشيرة إلى أن الهدف من حزمة التسهيلات هو مضاعفة عدد الحالات التي يتم فيها رد الضريبة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالمعدلات السابقة، مؤكدة أن هناك طفرة تحققت بالفعل في هذا الملف، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى نحو 22 يومًا فقط.
ورغم التقدم الملحوظ في سرعة رد الضريبة، أكدت رشا عبد العال، أن هناك تحديات لا تزال قائمة، إلا أن المصلحة تواصل جهودها لمعالجتها، داعية مجتمع الأعمال إلى التعاون من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان سرعة ودقة عمليات الرد.
وأضافت أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي سياسة ضريبية، مشددة على أن المصلحة أولت اهتمامًا بالغًا منذ اللحظة الأولى لإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية بنقل فلسفة العدالة الضريبية والشراكة والتسهيل فى التعامل مع الممولين إلى كل العاملين بالمصلحة في جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات.
أوضحت، أنه جرى العمل على محورين متكاملين: الأول هو نشر ثقافة التعامل مع الممولين على أساس من الشفافية والتفاهم، عبر تنفيذ ورش عمل توعوية للعاملين بالمصلحة، تهدف إلى ترسيخ فكر الشراكة وحل النزاعات بروح من التعاون والاحترام المتبادل، أما المحور الثاني، فهو متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على الأرض من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة وغرفة عمليات مركزية، تم تشكيلهما لمراجعة وتقييم آليات التطبيق الميداني وضمان التزام كل الوحدات التنفيذية بتوجهات الحزمة.
حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة
أضافت أن المصلحة نظمت عدة ورش عمل متخصصة لتدريب العاملين على كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل عملي وسليم، بدءًا من تفسير بنود الحزمة وتبسيطها للممولين، وصولًا إلى تسهيل تقديم الطلبات وحل النزاعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للممولين، ويُرسخ مبادئ العدالة الضريبية.
وأكدت أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
تابعت أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية على هذه الفئة من المنشآت، وتيسير التزامها الضريبي بشكل مبسط وواضح، مؤكدة أنه يشترط للاستفادة من مزايا النظام المبسط للمحاسبة الضريبية ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة بها، مشددة على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ملتزمتان بتقديم كل سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة لتسهيل عملية الانضمام والتطبيق.
وأوضحت أن الدعم يشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع وعي أصحاب المنشآت والعاملين بها بكيفية التعامل مع النظام المبسط، فضلًا عن تسهيل إجراءات الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال الشركات المرخص لها، وتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) بما يدعم رقمنة العمليات التجارية، ويُسرّع من دمج هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الرقمي والضريبي، بالإضافة إلى تحمل الوزارة لكافة التكاليف الخاصة بالتوقيع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع.
أضافت أنه جرى تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، المعنية بإصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدةً أن ذلك يأتي بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم فى إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية، وبناءً على آراء موثوقة ودقيقة وفقًا لنخبة من أفضل كفاءات المصلحة.