ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب في الصاغة...

انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب المحلى سجل سعر جرام...

آخر سعر للدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 19/6/2026 أمام الجنيه المصري، وفقا...

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض،...

الضرائب على الأرباح

إن الضرائب على الأرباح المطبقة في الاقتصاد الرأسمالي لا تتشابه مع الضرائب على الأرباح، المطبقة في الاقتصاد المخطط ويظهر ذلك من خلال

:

– مفهوم الربح.
– قائمة المعدلات المفروضة.

مفهوم الربح في الاقتصاد المخطط ليس له مفهوم اقتصادي محدد فهو غير واضح وتبقى الإدارة هي التي تحدد ذلك حسب الأهداف الضريبية . وفي هذا الإطار فإن المهمة التي قامت بها بعثة من البنك الدولي في رومانيا سنة 1998 بينت بأن هناك عدة معايير للربح الخاضع للضريبة (ثمانية مفاهيم لتسعة مؤسسات التي كانت محلا للمهمة).

و قد كانت عملية قياس الأرباح في هذه الاقتصاديات مجالا لعدة أخطاء ساهمت في تضخيمها ومن أهم هذه الأخطاء:

1- خسائر السنوات السابقة لا تحمل في أرباح الدورة( عدم الحق في ترحيل الخسائر)..
2–ضعف مخصصات الاهتلاك نتيجة طول العمر الإنتاجي.
3–معدلات الفائدة الضئيلة من طرف المؤسسات العمومية.

أما بالنسبة للمعدلات المفروضة أبدت الملاحظات الآتية:

– الضرائب المفروضة على المؤسسات كانت مرتفعة.
– عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم في حساب معدلات الضرائب على الأرباح.
– ارتفاع حصيلة الضرائب على المؤسسات.
– معدلات الضرائب على الأرباح متزايدة وهذا حسب مؤشر المر دودية من قبل الدولة وقد يصل إلى 100 % عند تجاوز معدل المر دودية المحدد.

وكخلاصة لما سبق، فإن اعتبارات الفعالية بالنسبة للمؤسسات كانت غائبة حيث شكلت الضرائب على الأرباح وسيلة تعبئة للموارد من جهة وأداة استرجاع استثمارات من جهة أخرى. ولهذا فإن عملية تحرير الأسعار وخوصصة المؤسسات العمومية يتطلب إصلاحات عميقة في طريقة فرض الضرائب على الأرباح ويجب تحديد مفهوم موضوعي واقتصادي للأرباح وتحديد معدلات من قبل القوانين الضريبية وتوجيه الفائض لصالح المؤسسات التي حققتها.

المادة السابقة
المقالة القادمة