إن الضرائب على الأرباح المطبقة في الاقتصاد الرأسمالي لا تتشابه مع الضرائب على الأرباح، المطبقة في الاقتصاد المخطط ويظهر ذلك من خلال:
– مفهوم الربح.
– قائمة المعدلات المفروضة.
مفهوم الربح في الاقتصاد المخطط ليس له مفهوم اقتصادي محدد فهو غير واضح وتبقى الإدارة هي التي تحدد ذلك حسب الأهداف الضريبية . وفي هذا الإطار فإن المهمة التي قامت بها بعثة من البنك الدولي في رومانيا سنة 1998 بينت بأن هناك عدة معايير للربح الخاضع للضريبة (ثمانية مفاهيم لتسعة مؤسسات التي كانت محلا للمهمة).
و قد كانت عملية قياس الأرباح في هذه الاقتصاديات مجالا لعدة أخطاء ساهمت في تضخيمها ومن أهم هذه الأخطاء:
1- خسائر السنوات السابقة لا تحمل في أرباح الدورة( عدم الحق في ترحيل الخسائر)..
2–ضعف مخصصات الاهتلاك نتيجة طول العمر الإنتاجي.
3–معدلات الفائدة الضئيلة من طرف المؤسسات العمومية.
أما بالنسبة للمعدلات المفروضة أبدت الملاحظات الآتية:
– الضرائب المفروضة على المؤسسات كانت مرتفعة.
– عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم في حساب معدلات الضرائب على الأرباح.
– ارتفاع حصيلة الضرائب على المؤسسات.
– معدلات الضرائب على الأرباح متزايدة وهذا حسب مؤشر المر دودية من قبل الدولة وقد يصل إلى 100 % عند تجاوز معدل المر دودية المحدد.
وكخلاصة لما سبق، فإن اعتبارات الفعالية بالنسبة للمؤسسات كانت غائبة حيث شكلت الضرائب على الأرباح وسيلة تعبئة للموارد من جهة وأداة استرجاع استثمارات من جهة أخرى. ولهذا فإن عملية تحرير الأسعار وخوصصة المؤسسات العمومية يتطلب إصلاحات عميقة في طريقة فرض الضرائب على الأرباح ويجب تحديد مفهوم موضوعي واقتصادي للأرباح وتحديد معدلات من قبل القوانين الضريبية وتوجيه الفائض لصالح المؤسسات التي حققتها.