كشف الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن إعداد وزارة المالية مشروعَ قانون مستقلّ لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً، متوقعاً إصداره فور الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة.
«مطر»: مُكمِّل لـ«ضرائب الدخل» ويرفع الحصيلة 30%.. وتأمين صحى واجتماعى للخاضعين له
وقال «مطر» لـ«الوطن»، على هامش اجتماعه مع مديرى الفحص والمراجعين ومديرى شئون الفحص لمأموريات الوجه القبلى والجيزة، أمس الأول، إن مشروع القانون الجارى إعداده، الخاصّ بالمشروعات الصغيرة، سيكون مكمِّلاً لقانون الضرائب على الدخل، وسيستهدف فى الأساس ضمّ الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية الضريبية الرسمية، متوقعاً زيادة الحصيلة عقب تطبيقه بنحو 30%.
وأشار إلى أن القانون سيتضمن حوافز تشجيعية للاقتصاد غير الرسمى للخضوع للمنظومة الضريبية وتحفيزه على توفيق أوضاعه، من خلال توفير تأمين صحى وتأمينات اجتماعية فور ضمّ هذه المنشآت إلى القطاع الرسمى، ومزايا أخرى عديدة. وطالب «مطر» مديرى الفحص والمراجعين ومديرى شئون الفحص لمأموريات الوجه القبلى والجيزة، بعدم المغالاة فى تقديرات الفحص الضريبى.
وأوضح أنه جارٍ عقد اجتماعات ولجان من أجل الوصول إلى حل أمثل يتناسب مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكِّداً أن مصلحة الضرائب تراعى الأماكن الفقيرة والأكثر فقراً فى الحصر الجغرافى.
ووعد رئيس المصلحة بتطوير المنشآت والبنية التحتية لجميع مأموريات الصعيد، وأكد ضرورة حصر المواد التى تعوق العمل لعرضها على مجلس الوزراء لتعديلها، خاصة المادة 110 المتعلقة بغرامة التأخير، والمادة 42 التى تُخضِع المدن للتصرفات العقارية.
وقال إن العاملين بالمصلحة ليسوا مجرَّد موظفين، بل قضاة المال العام، ومطلوب منهم تحقيق العدالة الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. ووجّه مطر بضرورة عقد اجتماعات دورية مستمرة بين رؤساء المناطق والمأموريات والعاملين بها للتقدم والرقى فى الأداء الضريبى، لتعود فى النهاية بتعامل جيد بين الإدارة الضريبية والممولين، وبالتالى تحقيق حصيلة ضريبية عالية.
وفوض رؤساء المناطق والمأموريات بحل أى مشكلة تواجه العاملين والممولين فوراً.
