نفت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها صحة ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة.
وأكد أن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد وأن المصلحة غير مسئولة عن أى تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح البيان أن المصلحة العامة تستوجب علينا أن نتابع عن كثب أي شائعة ونقوم بالرد عليها بشكل قاطع حماية لممولي مصلحة الضرائب المصرية، مضيفا أن المصلحة لديها قنوات تواصل رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها.