قال مصدر بمصلحة الضرائب، إن المحلات التجارية والوحدات الإدارية المعفاة من الضريبة هى المحلات غير المستخدمة فقط.
وأشار المصدر، إلى أن القانون نص على أن الوحدات الإدارية والتجارية المؤجرة، وتحتوى على المقومات الفنية يجب أن تخضع لضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال الصيدليات المؤجرة.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لم تتلق شكاوى من غرفة التطوير العقارى فى هذا الصدد.
وكانت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، قد أكدت أنها تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى من الشركات العقارية، بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية، ضمن المشروعات التى تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.