قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة لم تحجز على أي من البنوك المصرية بما فيها بنكي مصر والبنك الأهلي، لافتا إلى ان ما نشر بالصحف بهذا الخصوص غير صحيح وعاري تماما من الصحة.
وأضاف أن ما حدث هو أن المصلحة حجزت على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي ما للمدين لدي الغير) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامه، وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.