أكد محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة فى طريقها للتحول من تحصيل الإيرادات الضريبية نقدا إلى المدفوعات الالكترونية، لافتا إلى أنه اعتبارا من يناير المقبل لن يقبل أى مدفوعات نقدية بالمصالح الإيرادية.
وأضاف عبد الستار، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، لن يقبل تحصيل إيرادات ضريبية من الممولين بمبالغ اكثر من 100 ألف جنيه بالنسبة للشيكات، و5 آلاف جنيه بالنسبة لمبالغ النقدية، لافتا إلى أنه اعتبارا من يناير المقبل لن تقبل مدفوعات نقدية، وفى حالة إصرار الممول على الدفع نقدا، يدفع الرسوم المقررة قانونا والتى كانت تتحملها الدولة مسبقا، وتصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأشار عبد الستار إلى أن وزارة المالية نجحت فى تحويل 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات إلى التعامل بالمدفوعات الالكترونية، موضحا أن الوزارة أوفدت عدة خبراء مصريين الى الدول التى تطبق نظام الفاتورة الالكترونية، وتم تحديد الحل الفنى لتطبيق ذلك النظام فى مصر.
وأضاف أنه من المنتظر تحقيق كامل المستهدف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بنسبة 100%، بنهاية السنة المالية الحالية.
وحول نظام فض المنازعات الضريبية، أشار نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن لجان فض المنازعات الضريبية ساهم فى رد 16 مليون جنيه لخزينة الدولة، لافتا إلى أنه يوجد اتجاه لخفض المدة المقررة لهذا النظام إلى 4 أشهر، بهدف دفع الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية، بسرعة التوجه لانهاء منازعاتهم مع مصلحة الضرائب.