أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت بتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه لن يتم الإعتداد في إثبات التكاليف أوالمصروفات وكمان في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية.