قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة (من المرحلة الرئيسية الرابعة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من 1 فبراير 2024، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كل الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتداد لها، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهزة أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأفادت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويُمكن التحقق منه رقميًا، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.
ونوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع متخصصة، بالإضافة إلى الإيصال العام، وتتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل، الإيصال الخاص بخدمات الترفية، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية، الإيصال الخاص بالخدمات العامة، إيصال المرافق، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، الإيصال الخاص بالتعليم، الإيصال الخاص بخدمات الشحن.