قالت مصلحة الضرائب: إن حصيلة الضرائب المتوقعة من موسم الإقرارات الجديدة الذي بدأ أول يناير، وبلغ 20 مليار جنيه، مقابل 16 مليار تحققت العام الماضى.
وأضافت أن الإقرارات الضريبية متوافرة بكافة المأموريات والمناطق الضريبية منذ بداية الموسم، على عكس المعتاد في السنوات الماضية، حيث كان يتأخر طباعتها وتوزيعها لشهر فبراير أو مارس.
ويبدأ موسم الإقرارات أول يناير من كل عام، وينتهى في 31 مارس بالنسبة للأفراد، و30 أبريل بالنسبة للشركات والمؤسسات، حيث يقدم الممول إقرارا بأرباحه عن عام مضى والضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب في التوقيت المحدد طواعية، ويقع عبء التحقق من صحة دخل الممول على مصلحة الضرائب، حيث يتم فحص الإقرارات من خلال نظام العينة السنوية.
وتراجع عدد الممولين الذين تقدموا بإقرارات طواعية إلى مصلحة الضرائب عن آخر عام ضريبى في 2014، ليحقق 2.4 مليون ممول فقط، في حين أن عدد ملفات الممولين بمصلحة الضرائب يبلغ 6 مليون ممول، وهو ما بدأت مصلحة الضرائب تتخذ حياله إجراءات فحص كل الممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات ضريبية دون الدخول في العينة، أي يتم فحصهم بالكامل سنويا دون الاختيارعشوائيا.
وتستهدف موازنة العام المالى الجارى 2015/2016، تحقيق حصيلة ضريبية قدرها 422 مليار جنيه من كل أنواع الضرائب، منها 373 مليار جنيه تحصلها مصلحة الضرائب المصرية من ضرائب الدخل والمبيعات بزيادة نحو 40% عن المستهدف العام السابق، وهو ما يراه خبراء غير ممكن تحقيقه عمليا في ظل الوضع الحالى، هذا على الرغم من عدم قدرة مصلحة الضرائب على تحقيق الحصيلة المستهدفة العام الماضى بقيمة 326 مليار جنيه، حيث بلغ ما تم تحصيله فعليا خلال عام 2014/2015 طبقا للحساب الختامى المبدئى 305 مليار جنيه.