قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ليست جهة تشريع ولكنها منفذة للقانون، موضحا أن هدفها هو قيام كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.
وأضاف في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الضرائب تعد الممول الرئيسي لخزانة الدولة والتأثير عليها سيعوق التنمية في المجتمع.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب مكاتب المحاسبة بتقديم ميزانيتها، مؤكدا أنه أعطى تعليماته بإعتماد الميزانيات المقدمة من مكاتب المحاسبة.
من جانبه قال الدكتور فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إنه من المقرر التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أي مشكلات والوقوف على أسبابها، وكذلك وضع آلية عمل لحل النزاعات التي لم تصل لمرحلة متقدمة من خلال تجميع كافة الخلافات الخاصة بالممولين لدى جمعية رجال الأعمال ثم يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لدراستها والتوصل لحلول لها.
أما فيما يتعلق بالنزاعات التي تصاعدت وموجودة باللجان الداخلية فسوف يقوم رئيس مصلحة الضرائب بإصدار تعليمات للجان الداخلية بأن تعطي قرارات بإعادة الفحص وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد هذا الأمر.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالحالات العاجلة الموجودة حاليا باللجان المتخصصة فبمجرد تحويل الملف من اللجان الداخلية إلى الطعن فمن الممكن تقديم طلب لإنهاء النزاع وفقا لقانون رقم (79)، والذي يعد أفضل قانون صدر لإنهاء المنازعات منذ عام 1997 حتى الآن.