ذات صلة

جمع

أشكال الاصلاح الاداري – تيشوري

  أشكال الإصلاح الإداري عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة من خلال مراجعة...

ومضات ادارية- عبد الرحمن تيشوري

ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة عبد...

فرق كبير بين التركيز في المشكلة والتركيز على حل المشكلة

فرق كبير بين التركيز في المشكلة والتركيز على حل...

لمحة عن الموازنة التخطيطية للمصروفات الادارية والتمويلية

هى المصروفات الإدارية التي تنفقها الشركة من اجل اداء...

لمحة عن تقييم السياسة الائتمانية للعملاء

  الفكرة الاساسية عند تقييم السياسة الائتمانية هي المفاضلة بين...

​الضرائب : 10 إقرارات ضريبية بدل 23 للتيسير على الممول

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر ،إنه تم تخفيض عدد الإقرارات الضريبية من 23 إلى 10 فقط، وتبسيط بياناته.

أضاف مطر في تصريحات صحفية الأثنين15فبراير, أن مصلحته أجرت عدت تعديلات علي الإقرار الضريبي هذا العام ،بجانب العمل علي تبسيط بيانات الإقرار الضريبي وتقليل صفحاته.
وطالب بتكثيف التوعية الضريبية وزيادة الندوات التي تقيمها الإدارة الضريبية والتي تقام في مواقع مختلفة مثل قصور الثقافة ومراكز النيل والجمعيات والمؤسسات المختلفة في كافة المحافظات.
وقال أن المصلحة أشركت المجتمع الضريبي بالتنسيق مع المحاسبين وجمعياتهم الضريبية في هذه الإجراءات التي تهدف إلي رضاء العميل.
وأكد أن تخفيض عدد الإقرارات الضريبية من 23 إلى 10 فقط تعديلات على الإقرار الضريبي هذا العام، تيسيرا على الممولين، حيث تم تخفيض عدد الإقرارات من 23 إلى 10 فقط، وتبسيط بياناته.

وذكر أن الإقرار الضريبي متوفر ومتاح للممولين في العديد من الأماكن العامة مثل الغرف التجارية والصناعية وجميع المناطق والمأموريات الضريبية.
وأشار رئيس المصلحة إلي انه اصدر عدة قرارات إدارية للزملاء المتعاملين مع الممولين هدفها الأساسي هو التيسير عليهم وتوعيتهم ومساعدتهم بصورة مستمرة حتى نتقدم ونرتقي ونصل في النهاية إلي الهدف المنشود من الضريبة وهو الالتزام الطوعي من الممولين
ووجه رئيس المصلحة انتباه الممولين الشرفاء الملتزمين بضرورة الالتزام بموعد تقديم الإقرارات الضريبية، وهو 31 مارس بالنسبة للأفراد، و30 أبريل بالنسبة للشركات الأشخاص الاعتبارية، تجنبا لعدم تعرضهم للعقوبات.
وطالب مطر الممولين علي ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة سلفا تجنبا لتعرضهم لتطبيق القانون ولوائحه.