الضرائب: 16 مارس آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين

كشفت مصلحة الضرائب آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية).

آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي.
وقالت مصلحة الضرائب في تذكير للممولين إن 16 مارس 2024 آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين بشرط سداد مبلغ الضريبة في تاريخ تقديم الطلب.

تقديم طلب الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

ويمكن تقديم طلب الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال الدخول على هذا الرابط ومن ثم الدخول على إقرارات الدخل واختيار نموذج مد أجل الإقرار الضريبي.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، والمجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار، من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.

رقمنة الإجراءات الضريبية

وأكدت “رشا عبد العال ” أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، ودمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.

وقدمت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والمستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التي تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.

وقال “محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب ” إن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة والتعاون بينها وبين المستثمرين، في ظل رؤية وإستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات واتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتوضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.

وألقى “محمد كشك معاون رئيس المصلحة ” الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، والتي من ضمنها مشروع coretaxtion ( منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات، قائلا إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها.

ولفت إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك يعمل على إحكام المجتمع الضريبي وضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان “معا نستطيع”لمناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.

وجدير بالذكر أنه حضر الندوة كلا من نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، والدكتور محسن صبره رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كلا من الدكتور محيى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.