قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة نفذ 27 حملة مكافحة تهرب ضريبي (قيمة مضافة، ودخل) خلال الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى 4 أكتوبر الجاري، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.
وأضاف أن هذه الحملات شملت المرور على 2189 منشأة في عدة مناطق منها مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتجمعات الأول والخامس بالقاهرة الجديدة، ومصر الجديدة، وغيرها.
وذكر توفيق أن حملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة القيمة المضافة) أسفرت عن رصد نسبة 52% من إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بحملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة الدخل) أسفرت عن رصد نسبة 44% من إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها غير مسجلة بالضريبة على الدخل، وفقا لرئيس المصلحة.
وأوضح أن هذه الحملات تأتي وفقا لتوجيهات وزير المالية بشأن استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد مختار توفيق أن المصلحة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة، وأن الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي.
وطالب توفيق الممولين بسرعة التسجيل والالتزام الطوعي، مشيرا إلى قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.
وقال: “جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا”.
وأكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن المصلحة لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
وذكر أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وقال عصام بوليس، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، إن ملفات التهرب الضريبي تأتي على رأس أولويات المصلحة، وإن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون.
وأشار إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، موضحا أن التحول الرقمي ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكي للمعلومات، والذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة.