مع اقتراب موعد تقديم إقرارات الضريبة العقارية لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين بالأسئلة الأكثر تداولًا حول القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد.
وإليكم أبرز هذه الأسئلة مع إجابات واضحة تساعد في فهم حقوقكم والتزاماتكم:
-ما هي الحالات التي يُعفى فيها العقار من الضريبة العقارية؟
وفقًا للتعديلات الجديدة، هناك أربع حالات رئيسية للإعفاء: إذا كان العقار متهدمًا كليًا أو جزئيًا يمنع الانتفاع به، إذا كانت الأرض فضاء غير مستغلة، إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إذا نص القانون على الإعفاء صراحة وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008.
-هل يمكن إعفاء جزء من العقار فقط؟
نعم، التعديلات الجديدة تسمح برفع الضريبة عن جزء من العقار في حالة تعرضه لأضرار أو ظروف تمنع الاستفادة منه، وهو ما لم يكن ممكنًا في النسخ السابقة من القانون.
-ما هو الحد الأقصى للوحدات السكنية المعفاة؟
تم رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وهو ما أكده النواب خلال جلسة مجلس الشيوخ.
-ماذا عن العقارات ذات القيمة العالية؟
أي وحدة تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه ستظل خاضعة للضريبة العقارية، حتى بعد التعديلات، وفق ما أوضح النائب عصام هلال.
-ما الإجراءات لتقديم إقرار الضريبة العقارية؟
يمكن للمواطنين تقديم الإقرارات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية أو مكاتب الضرائب المحلية، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت حالة العقار، مثل شهادة ملكية أو تقرير التقييم.
-هل يمكن تأجيل سداد الضريبة؟
نعم، القانون يسمح بتقديم طلبات لتأجيل السداد في حالات الظروف القاهرة أو عند تقديم إقرارات توضح أسباب عدم القدرة على الدفع في الوقت المحدد.
-ما الفائدة من هذه التعديلات؟
تهدف التعديلات إلى: توسيع نطاق الإعفاءات للأسر والأفراد المتضررين، مراعاة الحالات الجزئية وعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية على عقارات لا يمكن استغلالها، رفع الحد الأدنى للوحدات السكنية المعفاة بما يتوافق مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة