قال علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الجهات الخارجية الممثلة بنظام الشباك الواحد من أجل تكامل أنظمة هيئة الاستثمار مع أنظمة هذه الجهات الملحقة بالهيئة فى كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمستثمرين، وذلك بما يحقق تخفيض الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
جاء خلال اجتماعه بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، وذلك لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business، الذي يعد أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى البنك الدولي في تقريرها السنوي “ممارسة أنشطة الأعمال “Doing Business Report”، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
أضاف عمر، أنه فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، من المقرر أن يتم إنشاء وحدة لتخصيص الأراضى، على أن يبدأ نشاط هذه الوحدة بالأراضى التابعة لكلٍ من هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية.
وفى نهاية اللقاء، وجه الحضور من ممثلى الشركات ووكلاء التأسيس ومكاتب المحاماة الشكر لهيئة الاستثمار على عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية بين مختلف أطراف منظومة تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية.
حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات.
