العاملون بالمالية في مذكرة لرئيس الوزراء لا حاجة لقانون القيمة المضافة.. تعديل ضرائب المبيعات يكفي الحوار المجتمعي ضرورة حتي لا تشتعل أسعار السلع والخدمات

أكد ممثلو العاملين بالمالية والضرائب والجمارك التمسك بتوجيهات القيادة السياسية الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة مطالبين أن يتم عرضه علي مجلس النواب القادم تفادياً لتأثيره السلبي علي تحصيل الموارد السياسية للدولة وإحداث خلل ضريبي ينعكس علي أسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان الذين أكدوا في مذكرة عاجلة للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان القضاء علي التهرب الضريبي في القطاع غير الرسمي يحتاج لتعديل 5 مواد فقط في قانون الضرائب علي المبيعات ولا حاجة لقانون جديد للقيمة المضافة.
انتقد أعضاء اللجان النقابية قرار وزير المالية بشأن التعاقد مع احدي الشركات الخاصة لإنشاء مراكز جمركية بالمطارات والمواني.. أشار مجدي شعبان إلي أن الدستور والقانون كفلا للقائمين علي العمل المشاركة في الحوار ومناقشة مشروعات القوانين لضمان تحقيق أهدافها كما ان العاملين في المصالح الايرادية للضرائب والجمارك هم المنوط بهم تحقيق 70% من الموارد السيادية حيث قام العاملون بتحصيل نحو 375 مليار جنيه في العام الماضي.
طالب رئيس النقابة بضرورة تصويب أوضاع آليات العمل داخل الضرائب والجمارك وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وحقهم في الترقية وشغل الوظائف القيادية.