أعلن الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحد الأقصي للأجور ملزم في عملية التطبيق على كل الجهات التابعة للدولة، موضحاً أن الإجراء الوحيد لاستثناء أي جهة من الالتزام بالحد الأقصي للأجور هو حكم من المحكمة ينص على استثناءات من التطبيق وهذا لم يحدث.
وكشف العربي، في المؤتمر الصحفي الذى عقده، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلي للأجور منفصل عن قانون الخدمة المدنية الجديد لافتاً إلى اختصاصه بالعاملين بالقطاع الخاص.
وكشف العربي، في المؤتمر الصحفي الذى عقده، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلي للأجور منفصل عن قانون الخدمة المدنية الجديد لافتاً إلى اختصاصه بالعاملين بالقطاع الخاص.
وحول استثناءات الرئاسة ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية قال العربي إنه بعض الجهات لها خصوصية ومنها الرئاسة ومجلس الوزراء وهو إجراء متبع في كل القوانين وهو لا يفتح باب لأي استثناءات أخري.
