العربى: نبحث إصدار قانون يلزم بتنفيذ رؤية مصر 2030 واستقرار سعر الصرف قريبا

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومة تبحث مع مجلس النواب حاليا إعداد تشريع جديد لالزام الحكومات المصرية مستقبلا بتنفيذ رؤية مصر 2030، وفق إطار مؤسسى يضمن الاستمرارية.

وقال خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين حول رؤية مصر 2030 إن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 منذ العمل بموازنة العام المالى الحالي.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تصدر خلال الشهرين المقبلين وقبل نهاية العام، بعد أن وافق عليه البرلمان بشكل نهائي، حيث يستهدف هذا القانون تنمية وزيادة قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أن هناك عدداً من التحديات تواجه الاقتصاد المصرى إلا أن المؤسسات الدولية منحت ثقتها فى قدرته على التعافي، مشيرا إلى أن التمويلات التى وقعتها مصر مع البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى وكذلك قرض صندوق النقد الدولى لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى وافقت عليه البعثة الفنية للصندوق، وتجرى الإجراءات النهائية حوله حاليا فى واشنطن يبعث برسالة مفادها أن الاقتصاد قادر على النمو.وأوضح أن ما تشهده الساحة حاليا فى سوق صرف العملة لن يستمر وستنتهى هذه الأزمة قريباً، خاصة أن التدفقات الأجنبية بدأت تدخل لمصر حيث شهدنا زيادة معدلات الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الأيام الماضية.

وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لمساندة خطط الحكومة التنموية، لكننا نريد معرفة الخطوات العملية المطلوبة فى هذا الاتجاه. وأضاف أن إستراتيجية مصر 2030 بمثابة رؤية مهمة تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والمصريين معاً أن هناك برامج اصلاحية وإصرارا على النمو والنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية أن تحقيق رؤية مصر 2030 يحتاج زيادة مساحة الأرض العمرانية من 7% إلى 12%. وأوضح أن هذا يعنى زيادة مساحة العمران 5% خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة بواقع 1% كل 3 سنوات بمعنى تنمية 80 ألف فدان سنويا.

وأضاف عمرو شعيرة رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية إننا نحتاج لمزيد من الإيضاحات حول رؤية الحكومة لقطاع الاتصالات، والذى يشهد معدلات نمو بشكل كبير. وأوضح أن عدم توافر الترددات اللازمة لتطوير بنية الاتصالات يحول دون دخول مصر بشكل كبير إلى الأجيال المتطورة بهذا القطاع والتى يترتب عليها دخول استثمارات جديدة للبلاد.

وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية إن الإستراتيجية تحتاج إلى التركيز على قطاع السياحة، مشيرا إلى أنها لا تضع بوصلة لهذا القطاع على الرغم من أهميته وسرعة نموه مقارنة بالقطاعات الاخرى خاصة ما يتعلق بضخ سيولة أجنبية فى شرايين الاقتصاد القومي.