يبدأ اليوم العمل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ والتى تستهدف رفع معدل النمو الحقيقى إلى ٥٪ مقارنة بمعدل نمو متوقع ٤٪ خلال العام المالى الماضى، كما تستهدف الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 2.8 تريليون جنيه بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1٫9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة ،
كما أن الخطة تنتهج “النمو الاحتوائي“ الذى يحقق التوازن بين هدفى النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، بالإضافة الى ان تنمية المناطق الأكثر فقرا وتمكين الفئات الأكثر حرمانا ودعم دور الشباب فى عملية التنمية هى مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العام المالى المقبل .وقد أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان أهم الملامح الأساسية لخطة العام المالى الجديد تشمل تحقيق معدلات النمو المستهدفة مما يتطلب تنفيذ استثمارات اجمالية قدرها ٤١٧ مليار جنيه، منها ١٨٠ مليار جنيه تقريبا استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقى فى حدود ٢٣٧ مليار جنيه استثمارات خاصة، وهذا يعنى زيادة معدل الاستثمار من ١٤.٣٪ فى العام الحالى إلى 15٪ فى العام المالى المقبل، مشيرا الى أن ذلك يعكس فى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوجّهات طويلة المدى “ لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ “، بهدف أن تُصبح مصر من أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين، وذلك بتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وأضاف أن الخطة ترتكز على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى، خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية (البرنامج القومى للطرق الاستراتيجية)، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى البرنامج القومى لتنمية القرى الأكثر فقرا، مشيرا الى أن محددات الاستثمارات الحكومية تضمنت أيضا إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التى قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء فى مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادى واجتماعى جديد، وفقا لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات، كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التى تخدم أكثر من تجمّع سكاني، والأنشطة التى تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملى لتحفيز الاستثمار الخاص فى المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة.
وأشار الوزير الى أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال العام المقبل تتضمّن تخصيص استثمارات فى حدود ٧٥ مليار جنيه، منها ٥٥ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة تشمل ٢٨ مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ، و٢٨ مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والثقافة والشباب وغيرها ونحو ١٢ مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق، بالاضافة إلى ٧ مليارات جنيه تقريبا للتنمية المحلية متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا.