أكد الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري، أن أحد اهم أسباب التضخم في الاسعار يرجع
الي نسب الزيادة المبالغ بها في الاجور داخل بعض الجهات التي تحصل علي حافز كبير، مما يزيد حجم الطلب علي السلع وفي المقابل لم تشهد معدلات الانتاج الي زيادات ملحوظة.
وشدد العربي، في تصريحات له، علي أن الحكومة لن تتراجع عن أي خطوة اصلاحية بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا الي أن إصدار قانون الخدمة المدنية ينطلق من أهمية وضع منظومة لمكافحة الفساد ، بما يضمن تقديم خدمة عالية اجودة وميسرة يرضي عنها المواطن بشكل عام