ذات صلة

جمع

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 20- 3- 2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل...

تراجع أسعار الذهب فى مصر 25 جنيها اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم...

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم في مصر

كشفت بيانات بورصة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في...

20 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، فى سوق العبور للجملة، خلال...

العربي: نستهدف الارتفاع بمعدلات الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي خلال المرحلة المقبلة

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نسبيا مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ أكثر من أربع سنوات، لافتا إلى أن العام المالي الماضي شهد نسبا ومؤشرات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت وإتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق.

وقال العربي: “إننا نستهدف 5% معدل نمو اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهذا يمثل تحديا وجهدا كبيرا، الأمر الذي يتطلب أن نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20% من الناتج المحلي والعمل على تعبئة كل مواردنا لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة”، مؤكدا أن العمل بشكل منفرد لا يؤدي إلى شيء.

وأضاف أن الاتحاد لديه إمكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها، وهناك أفكار تنفذها الحكومة حاليا، ومنها شركة “أيادي” التي تم إطلاقها مؤخرا لتعمل على ربط جميع الأطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف للاستفادة من الموارد المتاحة وخلق الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باستراتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء صندوق سيادي برأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة، حيث من المقرر أن يتم انشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.