وقال العربي: “إننا نستهدف 5% معدل نمو اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهذا يمثل تحديا وجهدا كبيرا، الأمر الذي يتطلب أن نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20% من الناتج المحلي والعمل على تعبئة كل مواردنا لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة”، مؤكدا أن العمل بشكل منفرد لا يؤدي إلى شيء.
وأضاف أن الاتحاد لديه إمكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها، وهناك أفكار تنفذها الحكومة حاليا، ومنها شركة “أيادي” التي تم إطلاقها مؤخرا لتعمل على ربط جميع الأطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف للاستفادة من الموارد المتاحة وخلق الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باستراتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء صندوق سيادي برأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة، حيث من المقرر أن يتم انشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.